مرحبــــــاً بكــم في سمـــا الأزيــاء والأنـــاقة والجمــــال
من طرف وزير العدل: من يثبت تورطه في كارثة جدة سيحاسب حتى لو استقال
 |
| الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى |
جدة/ قال وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن أي حديث عن فاجعة جدة بعد أن أصدر الملك أمره بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، هو تدخل في أعمال اللجنة، مطالبا بعدم الإسهاب في هذا الموضوع.
وأضاف الوزير العيسى، أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق على مستوى من الكفاءة والمسؤولية وستوضح كل شيء وفق ما عهد إليها بموجب الأمر الملكي، مؤكدا تعاون العدل معها وموصيا بالتريث.
وبشأن ما تواتر عن تورط أفراد من كتاب العدل، قال العيسى: إن تضخيم ما يتردد عن تورط فرد من كتاب العدل في إجراءات غير نظامية هو الظاهرة، وليس التورط، مشددا على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة. وفيما يتعلق بكثرة استقالة بعض كتاب العدل قبل وبعد كارثة جدة، أكد أن ذلك ناتج عن رغبة ذاتية من كتاب العدل، وأن من يثبت تورطه في الكارثة ستتم محاسبته حتى لو استقال، مشددا على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة.
وكشف وزير العدل، أن وزارته تعكف حالياً على إيجاد قاعدة معلومات للأنظمة القضائية تعين القاضي عند إصدار أحكامه، ويتم توفيرها لكل قاض وتقديم مادة علمية له لترشده في عمله القضائي، إلى جانب مشروع معلوماتي أنشأته العدل من قبل ويتمثل في مدونة الأحكام.
وأشاد العيسى بالرؤية المتقدمة والمتميزة نحو التطوير والتحديث للقضاة بتقديمهم نماذج من المقترحات العملية، ووصفها بأنها فاقت التوقعات، داعيا القضاة إلى مزيد من التعاون والتطوير، وقال إنه بدون المقترحات والمرئيات لا يتم الخروج بالنتائج المطلوبة.
وأضاف الوزير العيسى، أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق على مستوى من الكفاءة والمسؤولية وستوضح كل شيء وفق ما عهد إليها بموجب الأمر الملكي، مؤكدا تعاون العدل معها وموصيا بالتريث.
وبشأن ما تواتر عن تورط أفراد من كتاب العدل، قال العيسى: إن تضخيم ما يتردد عن تورط فرد من كتاب العدل في إجراءات غير نظامية هو الظاهرة، وليس التورط، مشددا على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة. وفيما يتعلق بكثرة استقالة بعض كتاب العدل قبل وبعد كارثة جدة، أكد أن ذلك ناتج عن رغبة ذاتية من كتاب العدل، وأن من يثبت تورطه في الكارثة ستتم محاسبته حتى لو استقال، مشددا على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة.
وكشف وزير العدل، أن وزارته تعكف حالياً على إيجاد قاعدة معلومات للأنظمة القضائية تعين القاضي عند إصدار أحكامه، ويتم توفيرها لكل قاض وتقديم مادة علمية له لترشده في عمله القضائي، إلى جانب مشروع معلوماتي أنشأته العدل من قبل ويتمثل في مدونة الأحكام.
وأشاد العيسى بالرؤية المتقدمة والمتميزة نحو التطوير والتحديث للقضاة بتقديمهم نماذج من المقترحات العملية، ووصفها بأنها فاقت التوقعات، داعيا القضاة إلى مزيد من التعاون والتطوير، وقال إنه بدون المقترحات والمرئيات لا يتم الخروج بالنتائج المطلوبة.
» تشكيلة من المشدات انحتي الخصر وابرزي المؤخرة ...
» جديد الأكسسوارات
» مسك عبد الصمد القرشي وعطور اصلية باسعار مفاجأة
» قمصان نوم وبذلات رقص من مصرباثمنة مناسبة
» خاص للبنات وسري للغايه
» فساتين للمحجبات خيالية
» شنط لسهرة 200 درهم
» دعاء المضلوم المكروب